و الأول أقوى ، فتقدم بينتها مع انفرادها ، أو إطلاقهما ، أو سبق تاريخها ، و مع عدمها يحلف هو ، لأنه منكر . تبصره شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : مورد نصّ اين است كه دو خواهر در طرف نزاع با مرد واقع هستند منتهى يكى مدعيه و ديگرى منكر ميباشند چنانچه شرح آن گذشت . اكنون مىگوئيم : در تعدّى دادن حكم مذكور در نصّ به صورتى كه بجاى [ اختين ] مادر و دخترى قرار گرفته باشند دو احتمال است : احتمال اول احتمال اوّل آنست كه حكم در نصّ را در آن جارى ندانيم و دليلش آنست كه : حكم يادشده در مورد نص بر خلاف اصل است چنانچه گفته شد پس بايد بمورد خودش اكتفاء شود و از آن بموضع ديگرى تعدّى نگردد . احتمال دوم احتمال دوم آنست كه از مورد روايت تعدّى نموده و حكمش را در مورد فرض جارى بدانيم و دليل آن اينست كه : حكم مذكور در نصّ نسبت به [ اختين ] مقتضاى امرى استكه آن